ولد كان ولدهما ، كما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم ، كما لو لقّح الأجنبيّ ، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم ، كان الولد لهما ، و إن أثما بارتكاب الحرام ؛ « 1 » اگر فرض شد كه نطفه به صورت حلال از مرد خارج شد و زوج آن را به زوجه‌اش تلقيح كرد و فرزندى به وجود آمد ، فرزند هر دو خواهد بود ، همان‌طور كه اگر با جماع متولد مىشد ، حتى اگر آب مرد به زوجه‌اش به حرام تلقيح شود ، مثل اينكه اجنبى تلقيح بكند ، يا زوج منى را به صورت حرام خارج كند ، بچّه ، فرزند آن دو خواهد بود ؛ اگرچه به سبب كار حرام ، مرتكب گناه شده‌اند . و امّا دليل فقيهان بر نسبت دادن فرزند به صاحب آب ؛ قول شهيد در لمعه است كه فرموده : فرزند به زوج دايم نسبت داده مىشود ، البته با سه شرط : 1 . دخول ؛ 2 . گذشت شش ماه ؛ 3 . عدم تجاوز از اقصى الحمل . « 2 » فاضل هندى انزال را جزء شروط نمىداند ، بلكه مىگويد : صرف دخول بس است . شهيد اوّل در قواعد تصريح كرده كه وطى بايد در دبر يا قبل بشود . « 3 » به نظر مىآيد از برخى روايت‌ها نيز موضوع بحث ما استفاده مىشود : 1 . أبو البخترى از جعفر بن محمد از پدرش از على عليه السّلام روايت كرده است : جاء رجل إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال : إنّ الوكاء قد ينفلت ، فألحق به الولد ؛ « 4 » شخصى به رسول خدا عرض كرد كه من از كنيز خود عزل كردم ، ولى وى فرزند آورده است . رسول خدا فرمود : گاهى سر مشك باز مىشود ، پس فرزند را به او ملحق كرد .

--> ( 1 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 621 . ( 2 ) . ج 5 ، ص 432 . ( 3 ) . محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 432 . ( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 65 ؛ وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 113 .